رغم المكتسبات المحققة.. نضال نسوي متواصل في المغرب لتعزيز حقوق المرأة

شهدت حقوق النساء في المغرب خلال العقدين الأخيرين تطورات تشريعية مهمة، عززت حضور المرأة في مجالات متعددة ووسعت دائرة حمايتها القانونية، غير أن هذه المكاسب ما تزال تصطدم بواقع اجتماعي واقتصادي غير متوازن، خاصة في المناطق الريفية والهامشية، حيث تتراجع فعالية القوانين أمام الممارسات التقليدية والعوائق الثقافية.

وأقر المغرب سلسلة من القوانين التي حسّنت وضعية المرأة، بدءاً من مدونة الأسرة عام 2004 التي أعادت النظر في قضايا الزواج والطلاق والوصاية، مروراً بقانون الجنسية 2007 الذي منح النساء حق نقل الجنسية لأبنائهن، وصولاً إلى دستور 2011 الذي نص على المساواة والمناصفة، كما مثل قانون مناهضة العنف ضد النساء لعام 2018 خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية من الانتهاكات.

رغم هذه الإصلاحات، تؤكد منظمات نسوية أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خصوصاً في القرى، حيث يصطدم القانون بتقاليد اجتماعية راسخة تحد من وصول النساء إلى حقوقهن كاملة.

الدعوة إلى قانون شامل

عدّت الناشطة الحقوقية ليلى آميلي، رئيسة جمعية "أيادي حرة"، المرحلة الراهنة تتطلب إصدار قانون إطار شامل لمناهضة العنف والتمييز، بحسب ما قالت لوكالة "JINHA"، اليوم الأحد.

وقالت آميلي، إن هذا القانون، وفقاً لها، يجب أن يوفر آليات تنفيذية ومؤسسات مختصة لمراقبة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع ضمان تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للنساء المتضررات.

وشددت على ضرورة إصلاح نظام التقاعد بما يضمن استفادة أسرة المرأة من معاشها بعد وفاتها، أسوة بما يُطبق مع الرجل، معتبرة أن ذلك جزء أساسي من العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية.

تفعيل الرقابة والعدالة

إقرار قانون إطار شامل سيوفر، بحسب الناشطة الحقوقية، لجان محلية للرقابة قادرة على متابعة الانتهاكات في المدن والقرى على حد سواء، وتلقي الشكاوى وضمان المحاسبة، ومن شأنه توحيد الإجراءات القانونية، ومنع التباين في حماية النساء من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي يقلص الإفلات من العقاب ويعزز الوعي المجتمعي.

وعدّت المساواة لا تقف عند حد النصوص القانونية، بل تشمل العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز هنا قضية الأجور المتساوية بين الجنسين باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق استقلالية المرأة المالية.

وقالت، إلى جانب ذلك، إن الحقوق البيئية تؤدي دوراً محورياً في حياة النساء، خاصة في القرى التي تعاني من آثار تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية، حيث تتحمل النساء العبء الأكبر في توفير الماء والغذاء.

رسالة للأجيال الجديدة

وجهت رئيسة جمعية "أيادي حرة"، نداءً للشباب والشابات في المغرب، مؤكدة أن المساواة والعدالة ليست ترفاً بل حق أساسي للجميع. 

وأشارت آميلي، إلى أن المرأة المغربية أثبتت كفاءتها في مناصب عليا، وأن التغيير ممكن إذا وعى الجيل الجديد بحقوقه ودافع عنها في كل المجالات.